تمثل الشركات الصغيرة أكثر من 99% من الشركات في الولايات المتحدة وتوظف ما يقرب من نصف الأمريكيين، كما تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، إذ تضيف حوالي ثلثي الوظائف الجديدة في القوى العاملة وتمثل 44% من النشاط الاقتصادي الأمريكي.

 

وإذا كان من الصحيح القول إن الولايات المتحدة هي محرك الاقتصاد العالمي، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم هي الوقود الذي يقود هذا المحرك، وتعرض هذه الشركات للهجمات الإلكترونية قد يقود إلى تهديد الأمن في الولايات المتحدة بأكملها.

 

ومع اعتماد الشركات الكبيرة على الصغيرة، وبالتالي فإن سهولة اختراق أنظمة الشركات الصغيرة يفتح الباب للوصول إلى نظيرتها الكبيرة ومن ثم يهدد بزعزعة استقرار الاقتصاد الأمريكي.

 

وباء "كوفيد-19" يغير العالم

في مارس 2020 مع بداية الوباء، وجدت دراسة استقصائية أجرتها شبكة "سي إن بي سي" أن 20% من الشركات الصغيرة فقط تخطط للاستثمار في الحماية الإلكترونية.

 

ولكن بعد انتشار عمليات الإغلاق التي أجبرت معظم الشركات على العمل عن بُعد ازدادت المخاطر أمام الشركات الصغيرة خاصة فيما يتعلق بالهجمات الإلكترونية.

 

كما أن العمل عن بُعد يعني أن المزيد من الأجهزة الشخصية مثل الجوالات الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحواسب المحمولة لديها إمكانية الوصول إلى معلومات الشركة الحساسة.

 

ومع ذلك، أدت عمليات الإغلاق إلى إجهاد الميزانيات، مما حد من مقدار ما يمكن أن تنفقه الشركات لحماية نفسها، وكانت النتيجة ضعف البنية التحتية للأمن السيبراني التي كانت جاهزة للقرصنة.

 

 الشركات الصغيرة أكثر عرضة للمخاطر

توصلت "باراكودا نتوركس" للأمن السحابي إلى أن احتمال تعرض الشركات الصغيرة لهجمات من قبل مجرمي الإنترنت يزيد بمقدار ثلاثة أضعاف عن الشركات الكبيرة.

 

وبين عامي 2020 و2021، ارتفعت الهجمات الإلكترونية على الشركات الصغيرة بأكثر من 150%، وفقًا لشركة "ريسك ريكون"، وهي شركة تابعة لـ"ماستركارد" تقوم بتقييم مخاطر الأمن السيبراني للشركات.

 

وبالنسبة للقراصنة المحتملين، تعتبر الهجمات على الشركات الصغيرة منخفضة المخاطر مقابل مكاسبها العالية، حيث تقل احتمالية جذب انتباه السلطات والشركات نفسها في كثير من الأحيان.

 

تداعيات الهجمات الإلكترونية

تعتمد الشركات الكبيرة على نظيرتها الصغيرة، ومع وجود مورد واحد مُخترق، يمكن للقراصنة الوصول إلى شبكات الشركات الأعلى في سلسلة التوريد، كما يمكن أن تكون الهجمات الإلكترونية مدمرة للشركات الصغيرة، مما يؤدي إلى إزالة منتجاتها من سلاسل التوريد.

 

ويقدر التحالف الوطني للأمن السيبراني أن حوالي 60% من الشركات الصغيرة أغلقت في غضون ستة أشهر من مواجهة هجوم إلكتروني بسبب الرسوم القانونية والتحقيقات.

 

ومن المتوقع أن تكلف الجرائم الإلكترونية دول العالم 10.5 تريليون دولار بحلول عام 2025، وفقًا لشركة أبحاث الأمن السيبراني "سايبر فينتشرز".

 

ورغم أن الشركات الصغيرة هي الأكثر عرضة للخطر، إلا أن معظم أدوات الأمن السيبراني تم تطويرها من أجل الشركات الكبيرة، وغالبًا ما يصعب فهمها وتثبيتها بدون وجود خبير داخل الشركة، وهو ما يمثل تحد آخر لهذه الشركات.

 

 كيف تتغلب الشركات الصغيرة على هذه التحديات؟

يقول الخبراء إن هناك خطوات بسيطة يمكن أن تتخذها الشركات الصغيرة لتحسين إجراءات الحماية الخاصة بها، مثل إنشاء خطط استجابة سريعة وتحديد ماهية البيانات المهمة وأماكنها.

 

ويعد تثقيف الموظفين حول كيفية تجنب الهجمات واكتشافها أمرًا مهمًا أيضًا، نظرًا لأن الغالبية العظمى من انتهاكات البيانات تنطوي على خطأ بشري.

 

وتقول "ماري إلين سيل" الرئيسة التنفيذية لجمعية الأمن السيبراني الوطنية: "إن أهم شيء هو إبلاغ الشركات الصغيرة بأنها يجب ألا تيأس .. إنها ليست مهمة لا يمكن التغلب عليها".