كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن نتائج تقييم 36 تقنية بيئية في قطاعات مختلفة من ضمنها القطاعات الصناعية والتنموية و التي تهدف إلى تحسين البيئة ورفع جودة الحياة.

التقنية البيئية ستمكن القطاع الخاص والحكومي من استخدامها، للحد من التلوث وتقليل الانبعاثات، وهي ضمن الشروط الأساسية للتصاريح البيئية التي تمنح لأي منشأة ذات أثر بيئي، و التي قام المركز بتقييمها جاءت التقنية الكورية والتي تهدف لمنع تطاير الغبار والأتربة في قطاعات البناء والسياحة والأسكان والزراعة.

وأوضح مدير عام إدارة التقنيات البيئية في المركز المهندس عدنان العلياني، أن تقييم التقنيات الصديقة للبيئة يأتي كأحد الحلول التي يقدّمها الخبراء في المركز لكافة القطاعات التنموية بهدف تحسين البيئة حسب استخدامها، والذي سيرفع جودة الأوساط البيئية التي تستخدم فيها، مشيراً إلى أنها اعتمدت وفق معايير وشروط عالية الجودة.

وأثبتت حسب استخداماتها أنها ذات انبعاثات كربونية أقل، ولا تحتوى أو تعتمد على المواد الخاضعة للرقابة وأنها الأقل إصداراً للنفايات، والأقل استخداماً للمواد الخطرة مقارنة بغيرها من البدائل، بالإضافة إلى أنها تدعم إعادة الاستخدام والتدوير، وكذلك معالجتها للنفايات المتولدة عند انتهاء العمر الافتراضي لها، منوهاً إلى أن كل ذلك يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وفق أهداف نظام البيئة.

وأضاف العلياني، أن إحدى أكثر التقنيات البيئية طلباً، جاءت من نصيب تقنية كورية أثبتت نجاحها في تقليل تطاير الغبار والأتربة في قطاعات البناء والسياحة والإسكان والزراعة، بنسبة «٣٠٪»؛ وهو ما سيسهم في تحسين جودة الهواء في أماكن البناء، وغيرها من المواقع التي تعاني من مشكلات تطاير الغبار والأتربة.

وأشار، إلى شروط اعتماد التقنيات البيئية، و التي تكون أقل إصداراً للنفايات والأقل استخداماً للمواد الخطرة مقارنة بغيرها من البدائل، والتي تدعم إعادة الاستخدام وإعادة تدوير للمواد المتولدة المستخدمة في هذه التقنيات، ومعالجتها للنفايات المتولدة عند انتهاء العمر الافتراضي لها، وتحقق الاستخدام الأمثل للموارد، مضيفا أن من الشروط توفرها في التقنيات البيئية أن تكون ذات انبعاثات كربونية أقل، و لا تحتوى أو تعتمد على المواد الخاضعة للرقابة، ومن المتطلبات توفير الخبرات الفنية والعملية المناسبة لتشغيل وصيانة ومعايرة هذه التقنيات داخل الموقع.