أكد الدكتور المهندس كمال آل حمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، على بدء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التحكيم الدولي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تتوافق مع التوجهات الوطنية في دول المجلس، حيث تسعى لاستغلال تلك التقنيات لدعم التحول الرقمي وتطوير القطاعات المختلفة، ورفع مستوى الخدمات والإنتاجية والتنافسية.

وأوضح آل حمد أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التي انتشرت عالميًا تتيح إمكانيات هائلة لتعزيز فعالية وكفاءة عمليات التحكيم التجاري في دول المجلس.

وأضاف، ” أن هذه التقنيات تعمل على تبسيط سير العمل وتسريع العمليات في مراكز التحكيم، حيث تقدم تقييمات أولية للقضايا وتساعد في تصفية القضايا البسيطة قبل الانتقال إلى جلسات التحكيم”.

وتُسهم في تحليل الأدلة والشهادات بسرعة وفعالية وتستخلص الأنماط والاتجاهات، مما يمنح المحكمين رؤى استراتيجية لدعم صنع القرار وصياغة المستندات القانونية.

وفي سياق متصل، ناقش المركز مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” زيادة التعاون لتوظيف التقنيات الحديثة في الصناعة القانونية واتخاذ قرارات تحكيمية دقيقة.

ويجري أيضًا بحث ووضع آلية مشتركة لإعداد خطة تشريعية لتحديد نطاق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التحكيم وتسوية المنازعات، واقتراح القواعد القانونية والمعايير التقنية في تحديد الأطراف.

ووفقًا لدراسة حديثة أجرتها لكسيس نكسيس، فإن 92% من المؤسسات القانونية والهيئات القضائية العالمية تخطط لزيادة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التحليلات التشريعية والقانونية للقضايا في العام القادم، بينما يعتمد 68% منها بالفعل على هذه التقنيات في عملها اليومي.”

وأشار إلى الحاجة إلى تدريب وتأهيل المحكمين والعاملين في مجال القضاء والتسوية في دول مجلس التعاون الخليجي بما يواكب متطلبات العصر.