أكد مختصون، أن توطين التقنيات الحديثة في استخدامات المياه يوفر نحو 5.5 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، موضحين أن نسبة التوطين بلغت نحو 40% في عدد من المشروعات.

جاء ذلك خلال حلقة النقاش الأولى حول التخصيص والاستثمار في قطاع المياه، في اليوم الثاني من مؤتمر المياه السعودي الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤخرا في الرياض، حيث ناقش وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالرحمن بن محمد الزغيبي، استراتيجيات وخطط التخصيص في قطاع المياه.

بينما تناول الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس بن زويد القرشي، الاستثمار في قطاع المياه للمشاريع الجديدة، وقدم الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، عرضاً عن الفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع توزيع المياه.

بدوره استعرض نائب المحافظ للتخطيط والتطوير بالمؤسسة العامة لتحلية المياه الوطنية، المهندس عبدالله إبراهيم العبدالكريم ورقة علمية عن الفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع إنتاج المياه (التحلية).

وناقش المتحدثون خطط تخصيص مشاريع المياه في جميع مناطق المملكة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل مشاريع إنتاج وتوزيع المياه ومعالجة الصرف الصحي، بهدف تقليل التكلفة، مؤكدين أن الخطط يتم وضعها بناءً على دراسات العرض والطلب، ودراسة طبيعة مصادر المياه في كل منطقة، ويتم تحديث هذه الدراسات كل 6 أشهر بناءً على المتغيرات.

وتناولت الحلقة عددًا من المحاور حول التقنيات الجديدة في المشروعات الجديدة، بهدف تغطية الطلب المتزايد، وتشجيع المشاركة بين القطاعين العام والخاص، داعين إلى ضرورة عمل توازن في تطبيق الشروط والإجراءات بين المستثمر المحلي والأجنبي لدعم التوطين وتطوير المحتوى المحلي.

وأشاروا إلى أن الأمن المائي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي للمياه من الأهداف الاستراتيجية للوزارة، مؤكدين أن التركيز على قطاع التحلية يسهم بنسبة كبيرة في المحافظة على مصادر المياه غير المتجددة، داعين إلى ضرورة ترشيد المياه، ومشاركة المجتمع في المحافظة على هذه الثروة الوطنية.

وحظي ثاني أيام المنتدى تحت شعار: "مياه مستدامة.. لتنمية مستدامة"، برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بحضور لافت من مهتمين وخبراء ومسؤولين ومختصين في قطاع المياه، حيث جاءت أولى الجلسات التي جاءت بعنوان "الخطط الاستراتيجية واستدامة المياه"، وأدارها وكيل الوزارة للتخطيط والتميز المؤسسي في وزارة البيئة والمياه والزراعة حسن بن يحيى آل حاتم، إذ تناولت ثلاثة محاور في استراتيجيات المياه واستدامتها.

واستعرض وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 واستدامة قطاع المياه، ورؤية قطاع المياه والتي ترتكز على قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها ويصون البيئة ويوفر إمدادًا آمنًا وخدمات عالية الجودة لتسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح السبيعي، أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع في المملكة، تتمثل في شح المياه وضعف كفاءة إدارتها وتنميتها، وزيادة الاستهلاك الحضري للمياه نتيجة للنمو السكاني والاقتصادي والاعتماد على مصادر كثيفة الاستهلاك للطاقة، وتدني مستوى الخدمة وجاهزية القطاع لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى قصور في الإدارة المالية وضعف العمل على الأسس التجارية، وغياب الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية.

من جانبه أوضح مدير إدارة الكهرباء والماء في قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور محمد الرشيدي، أن الدورة 31 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أقرت اتخاذ خطوات جادة نحو إعداد استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه وتشمل التخزين الاستراتيجي، والتأثيرات المحتملة لعمليات وأنشطة التحلية على نوعية مياه البحر، وثرواتها الحية، وعلى تغير المناخ، بالإضافة إلى التأثيرات المتبادلة بين قطاع الزراعة وقطاع المياه، وترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات التنموية، والتأثيرات المحتملة لتغير المناخ على قطاع الموارد المائية والتكيف معها.

بدوره قال المدير التنفيذي لقطاع المياه في نيوم السيد قافين فان توندر، إننا نحرص على تحقيق استدامة المياه في "نيوم"، حيث إن المصدر الأول هو مياه البحر، مشيراً إلى أن المياه المستخدمة سيتم معالجتها لتكون صالحة للشرب، حيث إن الطاقة المستخدمة في مدينة نيوم نظيفة وغير مضرة بالبيئة.

وأوضح وفقا لـ "سبق"، أن 99% من المياه سيتم إعادة استخدامها بشتى الطرق حول المدينة، بهدف حماية البيئة، مشيراً إلى وجود خزانات لاستقبال مياه الأمطار والاحتفاظ بها لاستخدامها لخدمة سكان المدينة، والعمل على إيجاد تقنية لتنبيه السكان عن أي عطل موجود في أنابيب المياه داخل المنازل.

وناقشت الجلسة الثالثة المحتوى المحلي وتوطين تقنيات المياه، حيث تناول المهندس عبدالحكيم بن سيف مدير عام المحتوى المحلي في المؤسسة العامة للمياه المالحة، توطين تقنيات المياه في المؤسسة العامة لتحلية المياه، مؤكداً أن المؤسسة نجحت في إنتاج 5.6 مليون متر مكعب وهو الأعلى عالمياً.