أقرت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يوم الخميس معاهدة دولية جديدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، لتصبح أول نص من نوعه يتم اعتماده من قبل المنظمة.

يأتي ذلك على الرغم من اعتراضات شديدة من قبل نشطاء حقوق الإنسان الذين حذروا من أن المعاهدة قد تفتح الباب أمام رقابة حكومية موسعة.

اتفاق بالإجماع بعد مفاوضات طويلة

بعد ثلاث سنوات من المفاوضات الشاقة وجلسة نهائية استمرت أسبوعين في نيويورك، توصلت الدول الأعضاء إلى توافق بالإجماع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية. وسيتم الآن تقديم المعاهدة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتمادها رسمياً.

وقالت فوزية بومعيزة مباركي، الدبلوماسية الجزائرية ورئيسة لجنة صياغة المعاهدة، خلال الجلسة النهائية “أعتبر الوثائق معتمدة. شكراً جزيلاً لكم، هنيئاً للجميع”، وسط تصفيق من الحاضرين.

خلفية المبادرة والتحفظات الدولية

تم إنشاء لجنة صياغة المعاهدة بعد مبادرة أولية قدمتها روسيا عام 2017، على الرغم من معارضة قوية من الولايات المتحدة وأوروبا. من المتوقع أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بعد مصادقة 40 دولة عضو عليها، وتهدف إلى “منع ومكافحة الجرائم السيبرانية بشكل أكثر كفاءة وفعالية”، مع التركيز بشكل خاص على جرائم مثل الاعتداء الجنسي على الأطفال وغسل الأموال.

مخاوف من تحول المعاهدة إلى أداة رقابة

ورغم الموافقة على المعاهدة، أبدى منتقدوها – وهم تحالف من نشطاء حقوق الإنسان وشركات التكنولوجيا الكبرى – قلقهم من أن النص الواسع للمعاهدة قد يستخدم كأداة للرقابة والقمع.

وينص الاتفاق على أنه يجوز لأي دولة عضو، عند التحقيق في أي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات، أن تطلب من سلطات دولة أخرى تقديم أي دليل إلكتروني مرتبط بالجريمة، بما في ذلك بيانات من مزودي خدمة الإنترنت.

ردود أفعال المنظمات الحقوقية

وصفت ديبورا براون، ممثلة منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الاتفاق بأنه “كارثة بالنسبة إلى حقوق الإنسان ولحظة قاتمة للأمم المتحدة”.

وأضافت في تصريح لوكالة فرانس برس أن المعاهدة تشكل “أداة مراقبة متعددة الأطراف غير مسبوقة”، معبرة عن مخاوفها من تأثيرها السلبي على الحريات المدنية.