تخضع تويتر لتحقيق من قبل مفوض حماية البيانات الإيرلندي DPC، وهو الجهة المسؤولة عن التحقيق مع تويتر في الاتحاد الأوروبي، بشأن خروقات قواعد الخصوصية ومدى امتثالها لقوانين خصوصية البيانات الأوروبية الجديدة بعد سلسلة من خروقات البيانات.
وقالت هيئة حماية البيانات الإيرلندية الواقع مقرها في دبلن إنها تجري تحقيقًا بشأن الإبلاغ عن الخروقات الواردة من منصة التواصل الإجتماعي.
وأوضحت اللجنة في بيان نشر على موقعها على شبكة الانترنت: “افتتح مفوض حماية البيانات الإيرلندي DPC هذا الأسبوع تحقيقًا قانونيًا جديدًا في أحدث خرق للبيانات تلقته من تويتر بتاريخ 8 يناير/كانون الثاني 2019. ويبحث هذا التحقيق في قضية سرية تتعلق بتوافق تويتر مع المادة 33 من GDPR”.
فيما قالت تويتر في بيان لها: “أبلغنا مكتب المفوض الإيرلندي لحماية البيانات والجمهور بهذه القضايا حسب الاقتضاء. نحن ملتزمون تمامًا بالعمل مع مكتب مفوض حماية البيانات لتحسين حماية البيانات والخصوصية التي نقدمها للأشخاص الذين يستخدمون خدماتنا”.
وتنص المادة 33 من اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي GDPR على وجوب الإبلاغ عن حدوث خرق للبيانات الشخصية إلى المفوض في غضون 72 ساعة بعد اكتشافه وتحديد مقدار ونوع المعلومات التي يجب تقديمها مع الإبلاغ.
وأضافت هيئة حماية البيانات الإيرلندية أنها تعمل حاليًا على التحقق من التزام تويتر بواجباتها فيما يتعلق باللائحة العامة لحماية البيانات عبر تنفيذ إجراءات تقنية وتنظيمية لضمان سلامة وحماية البيانات الشخصية التي تتعامل معها.
وبموجب قوانين الخصوصية الأوروبية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في شهر مايو/أيار، يمكن أن يؤدي انتهاك قوانين الخصوصية إلى فرض غرامات تصل إلى 4 في المئة من الإيرادات العالمية أو 20 مليون يورو (22.82 مليون دولار)، أيهما أعلى، مقارنة بمئات آلاف اليوروهات سابقًا.
وقد قام مفوض حماية البيانات الأيرلندي DPC بالتحقيق مع منصة تويتر منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني تبعًا لعدد من إبلاغات الاختراق الأخرى التي تم تلقيها من الشركة منذ دخول قوانين GDPR حيز التنفيذ.
