انعقد في دبي المؤتمر الإماراتي التاسع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، بحضور المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وحصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، وكذلك بمشاركة بات برين، وزير الدولة للتجارة والتوظيف والأعمال وسوق الاتحاد الأوروبي الرقمية الموحدة وحماية البيانات بجمهورية إيرلندا، على اعتبار إيرلندا الدولة ضيف الشرف لدورة هذا العام من المؤتمر.

وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر أن دولة الإمارات تميزت إقليمياً ودولياً بسرعة بناء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقاً لأفضل المعايير، وبناء شراكات استراتيجية مع الدول المتقدمة، وتطوير شراكة  قوية مع القطاع الخاص، مما ساهم في بناء منظومة متكاملة  بهدف الإنتاج  التجاري عبر الأنشطة الاقتصادية المتعددة التي أصبحت التكنولوجيا الذكية أساساً لها، مما يجعل المستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للدولة؛ مشيداً بالدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكينهم من النجاح والمشاركة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى العالمي.

وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات المطبقة في الدول المشاركة ومناقشة أفضل الحلول المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت تركز على التكنولوجيا الذكية والانطلاق إلى أسواق عالمية جديدة، ويشمل ذلك حلول التمويل التجاري والخدمات والإنتاج والتسويق.

وأوضح المنصوري أن نسبة مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات تشهد نمواً متواصلاً، حيث تقدر في عام 2018 بنحو 53%، ارتفاعاً من نحو 49% عام 2019 بحسب تقرير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بناء على التعريف الموحد، كما وضعت الأجندة الوطنية للحكومة الاتحادية مستهدفاً طموحاً بزيادة هذه النسبة إلى نحو 60% بحلول عام 2021، مشيراً إلى أهمية تلك المساهمة في دعم التنوع الاقتصادي للدولة.

وأكد الوزير المنصوري التزام وزارة الاقتصاد ومجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمتابعة الجهود خلال المرحلة المقبلة لدعم رواد الأعمال المواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما التأكيد على حصولهم على التسهيلات والحوافز التي منحهم إياها القانون ونصت عليها القرارات الحكومية، ومن أبرزها حصول المواطنين على التمويل الميسر وتخصيص نسبة 10% من عقود المشتريات والخدمات التي تطلبها الجهات الاتحادية والشركات التي تمتلك الحكومة ما يزيد على 50% منها للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تسهيل وتسريع آليات التمويل وزيادة الحوافز وتكثيف برامج التدريب والمشاركات الخارجية وبناء شراكات مثمرة لرواد الأعمال مع مختلف الأسواق الواعدة، موضحاً أهمية مساهمة القطاع الخاص في دعم هذه الجهود، لتوفير فرص الشراكة الحقيقية لرواد الأعمال في مجالات الابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيا الذكية.

ودعا أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات لمواكبة هذا الاتجاه العالمي ويركز خلال العقد القادم على التوجه بصورة مكثفة نحو تطبيقات الابتكار والتقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي في مختلف الصناعات والخدمات، ويستفيد من الأبحاث الجديدة والتقدم العلمي ويوظفها تجارياً في مختلف المجالات الحيوية، ولا سيما الأمن الغذائي وإنتاج الغذاء والزراعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية وحلول المياه والنقل والسياحة والرعاية الصحية والتعليم وغيرها.

من جانبه، ألقى بات برين وزير الدولة للتجارة والتوظيف والأعمال وسوق الاتحاد الأوروبي الرقمية الموحدة وحماية البيانات بجمهورية إيرلندا، كلمة أكد فيها أهمية العلاقات الاقتصادية بين جمهورية إيرلندا ودولة الإمارات، وأوضح حرص بلاده على بناء قنوات تعاون حيوية بين الشركات ومؤسسات الأعمال في البلدين، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف بحث فرص الشراكة والأنشطة التجارية الممكنة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح الوزير برين أن الاقتصاد الإيرلندي يشهد مستويات جيدة من النمو ويمثل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة مرتكزاً رئيسياً له، ويتمتع بالإنتاجية والتنافسية، حيث تعد إيرلندا موطناً للعديد من الشركات العالمية الرائدة في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار والبحث العلمي، مؤكداً أن هذا يفتح مجالاً واسعاً لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات للاطلاع على فرص التعاون والشراكات التي توفرها لهم بيئة الأعمال الإيرلندية، ولا سيما أنها تشكل بوابة مهمة لدخول الأسواق الأوروبية.