كجزء من أحدث دراسة على فيسبوك حول كيفية تأثير منصات التواصل
الاجتماعي على الديمقراطية، يبدو أن الشركة تدفع للمستخدمين لتسجيل الخروج من
منتجاتها قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت شركة فيسبوك أنها دخلت في
شراكة مع باحثين خارجيين لدراسة تأثير منتجات التواصل الاجتماعي الخاصة بها على
المجتمع خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.
وتتوقع فيسبوك أن يشترك نحو 200000 إلى 400000 مستخدم في
المشروع، وبمجرد الاشتراك، ستتمكن الشركة من معرفة كيفية تفاعل المستخدمين مع منتجاتها،
من ضمنها فيسبوك وإنستاجرام.
وأوضحت فيسبوك في إحدى التدوينات: نحتاج إلى المزيد من البحث
الموضوعي والنزيه والقائم على التجربة للاستمرار في تضخيم كل ما هو جيد
للديمقراطية على منصات التواصل الاجتماعي، والتخفيف من ما هو ليس كذلك.
وأضافت “نعلن لهذا السبب عن شراكة بحثية جديدة لفهم تأثير
فيسبوك وإنستاجرام بشكل أفضل على المواقف والسلوكيات السياسية الرئيسية خلال
انتخابات الولايات المتحدة 2020”.
وعلى الصعيد الخارجي، يقود المشروع الأستاذان تاليا ستراود (Talia Stroud) وجوشوا تاكر
(Joshua Tucker)، وهما أكاديميان مستقلان يعملان كرؤساء لجان
العلوم الاجتماعية الأولى، واختار الأستاذان 15 باحثًا إضافيًا للتعاون في هذا
الجهد، بناءً على خبرتهم.
وتُظهر لقطات الشاشة التي نشرتها صحيفة الواشنطن بوست نافذة
منبثقة على إنستاجرام تطلب من المستخدمين تحديد مقدار الأموال التي يرغبون في
تلقيها من أجل إلغاء تنشيط حساباتهم على فيسبوك وإنستاجرام قبل الانتخابات.
وتمنح الشركة خيارات بقيمة 10 دولارات و 15 دولارًا و 20
دولارًا في الأسبوع، حيث سيُطلب من بعض المستخدمين إلغاء التنشيط لمدة أسبوع واحد،
بينما قد يُطلب من الآخرين مغادرة المنصة لمدة تصل إلى ستة أسابيع.
وأكد متحدث باسم فيسبوك أن الشركة ستدفع للمستخدمين الذين
أكملوا الاستطلاعات أو ألغوا تنشيط الحسابات كجزء من بحثها.
وقالت ليز بورجوس (Liz Bourgeous)،
المتحدثة باسم الشركة: سيتم تعويض أي شخص يختار الاشتراك – سواء أكمل استطلاعات
الرأي أو ألغى تنشيط حساباته لفترة من الوقت، وهذا هو المعيار إلى حد ما لهذا
النوع من البحث الأكاديمي.
ووفقًا للشركة، فإن عملاقة التواصل الاجتماعي لا تتوقع نشر
نتائج أبحاثها حتى منتصف العام المقبل على الأقل.
