هل تواطأ بنك HSBC مع الإدارة الأمريكية للايقاع بالمديرة المالية لشركة هواوي منغ وانزو، هذا ما كشفت عنه المحكمة العليا في مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا بتاريخ ٢٣ يوليو ٢٠٢٠، بعد الوصول إلى الدليل الذي ستتم مناقشته في الجلسة القادمة بناءً على طلب فريق الدفاع عن الآنسة مينغ وانزو. 

وكان الفريق المحامين رفض في وقت سابق الاتهامات الأمريكية والدليل الرئيسي الوحيد الذي قدمه بنك HSBC للولايات المتحدة.

 

الدليل الرئيسي الوحيد الذي قدمه بنك HSBC للولايات المتحدة

في ١ ديسمبر ٢٠١٨، أعلنت السلطات الكندية أنها احتجزت مينج بطلب من الولايات المتحدة أثناء توقفها في كندا. ولم يكن في جلسة الاستماع سوى دليل رئيسي واحد على التهم الموجهة إلى مينج قدّمه بنك HSBC.

ووفقاً للسلطات الأمريكية فإن الآنسة مينج وانجو، المديرة المالية لشركة هواوي قدمت إلى واحد من كبار مسؤولي بنك HSBC في هونغ كونغ بتاريخ 22 أغسطس 2013 عرض باوربوينت يتضمن موجزاً عن الأنشطة المشروعة التي تديرها هواوي بالتعاون مع شركة سكايكوم التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها وتدير أعمالها في إيران.

ووفقاً لتقارير سابقة نشرتها صحيفة ساوث تشاينا مونينج بوست، تناول العرض التقديمي أنشطة هواوي التجارية في إيران بشكل دقيق وأسهبت مينج أثناء الاجتماع مع مسؤول HSBC عن متطلبات العملاء والمنتجات والالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران وبرامج الامتثال التي تتبعها هواوي وسكايكوم. وأكدت على أن هواوي التزمت بقانون العقوبات على إيران الذي أقره الرئيس أوباما في 1 يوليو 2010 وأنها تحثّ شركاءها على الالتزام به كذلك.

يشار إلى أن هواوي تدير أعمالها في إيران وفقاً لقوانين العقوبات واللوائح المعتمدة لدى الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وترتبط هواوي مع شركة سكايكوم بعلاقة عمل طبيعية. ومن خلال الضوابط التجارية والإجراءات التي تتبعها، تطلب هواوي من شركة سكايكوم الالتزام بالقوانين واللوائح المعتمدة وأنظمة مراقبة الصادرات.

 

نبذة عن العقوبات:

عقوبات متعددة تفرضها كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على إيران في ظل ظروف دولية تزداد تعقيداً

عقوبات الأمم المتحدة

×     في 9 يونيو 2010، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1929(2010) والذي فرض بموجبه المجموعة الرابعة من العقوبات على إيران. وتشمل العقوبات المنتجات المتعلقة بالمجال النووي والأسلحة والطاقة والمنتجات المالية.

×     ويتضمن القرار الملحق IV المتعلق بمجالات التعاون المسموح بها مع إيران. وينص قسم "البيئة والبنية التحتية" من الملحق على السماح "بتطوير البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية في إيران بما في ذلك إمكانية إزالة القيود المفروضة على تصدير المعدات اللازمة". وبالتالي فإن العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن لا تشمل أعمال هواوي في مجال الاتصالات.

العقوبات الأوروبية

×     في 26 يوليو 2010، تم إقرار مجموعة من الإجراءات ضد إيران ("قرار المجلس الصادر في 26 يوليو 2010") في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين يبلغ عددهم 27 وزيراً. وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي "السلع والتقنيات التي يمكن استخدامها في المجالين المدني والعسكري" بما فيها منتجات الاتصالات.

- تلتزم هواوي بالقائمة السوداء التي تشمل مجموعة من الشخصيات الإيرانية والشركات والمؤسسات الإيرانية والتي أصدرها الاتحاد الأوروبي لضمان عدم تعاون هواوي أو شركائها مع الشركات أو الأفراد المدرجين في القائمة السوداء.

 

وبحسب عرض باوربوينت، كانت سكايكوم شريكة لهواوي في إيران، وكانت هواوي تمتلك أسهماً في الشركة كما سبق أن شغلت مينج وانجو عضوية مجلس إدارتها لفترة قصيرة. وفي عام 2007، باعت هواوي جميع أسهمها في سكايكوم واستقالت مينج من عضوية مجلس إدارة الشركة في عام 2009.

 

 

العلاقة بين هواوي وسكايكوم: ملكية الأسهم

×     كانت هواوي أحد المساهمين في شركة سكايكوم وكنتُ عضواً في مجلس إدارتها، حيث كان الهدف من امتلاك الأسهم وتولي منصب عضو في مجلس الإدارة هو الإشراف على أعمال شريكنا بشكل أفضل ومساعدة شركة سكايكوم على الالتزام بالمتطلبات الإدارية.

×     ونظراً لعدم وجود إجراءات معتمدة أو تنظيم للعمليات في شركة سكايكوم، كان مجلس الإشراف هو السبيل الوحيد لضمان التزام الشركة بالقوانين التجارية، حيث يمكن من خلال امتلاك أسهم في الشركة أو تعيين شخص من شركة هواوي في مجلس إدارتها فهم النتائج المالية التي تحققها سكايكوم وتقييم أدائها التجاري ومراقبة امتثالها للقوانين.

×     ستدير هواوي أعمالها في إيران من خلال شركة محلية تابعة. ولم يعد امتلاك الأسهم أو شغل منصب في مجلس إدارة الشركة أمراً ضرورياً لضمان التزام سكايكوم بالقوانين.

 

×     لذلك، باعت هواوي جميع أسهمها في شركة سكايكوم وأنا بدوري تخليت عن عضوية مجلس إدارة الشركة.

 

بعد لقائه مع مينج، طلب مسؤول بنك HSBC النسخة الإنجليزية من العرض التقديمي والتي اعتبرتها الولايات المتحدة دليلاً أساسياً على اتهامات الاحتيال الموجهة إلى مينج.

ووفقاً لسجل الملاحقة القضائية الذي قدمته الولايات المتحدة إلى المحكمة الكندية فإن هواوي أخفت علاقتها مع شركة سكايكوم في عرض باوربوينت وبالتالي ضللت بنك HSBC لمواصلة تزويد هواوي بخدماته المصرفية وأن البنك لم يكن على اطلاع كامل على أعمال هواوي، وبالتالي فقد انتهك قانون العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، مما كان سيعرضه لعقوبات مدنية وجنائية. وعلى هذا الأساس اتهمت الولايات المتحدة الآنسة مينج وانجو بالاحتيال، حيث وصف روبرت فارتر، المدعي الكندي القضية في الجلسة الافتتاحية بأنها "قضية احتيال".

المحامون يؤكدون عدم صحة الاتهامات الموجهة إلى مينج

أكد فريق الدفاع أن مينج أبلغت بنك HSBC بجميع المعلومات الضرورية المتعلقة بأعمال هواوي في إيران بحيث يتمكن البنك من تحديد ما إذا كانت هناك أي مخاطر. أما من ناحية الالتزام بالعقوبات المفروضة فإن البنك لم يأخذ في اعتباره سوى ضرورة عدم مزاولة عملائه أي نشاط تجاري في إيران. وبذلك لم يكن البنك مهتماً بالعلاقة بين هواوي وسكايكوم وبالتالي لم يكن من الضروري الإشارة إلى هذا الموضوع في العرض الذي تناول التزام هواوي بجميع القوانين المتبعة.

وأضاف المحامون بأن بنك HSBC كان على دراية تامة بالعلاقة بين هواوي وسكايكوم، حيث توضح رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين الشركتين في عام 2011 ذلك. كما أظهرت الأدلة التي قدمها محامو مينج أن هواوي زودت البنك بالبيانات المالية الدقيقة لشركة سكايكوم.

وفي شهر يونيو 2019، دحض رين تشينغفي، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي ادعاءات بنك HSBC قائلاً: "كان البنك على علم بأعمال شركة سكايكوم في إيران وتعاونها مع هواوي منذ البداية. ويمكن إثبات ذلك من خلال رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين البنك وشركة هواوي والتي تحمل شعار البنك. وبالتالي لا يمكنهم الادعاء بأنهم تعرضوا للخداع أو أنهم لم يحصلوا على ما يكفي من المعلومات لأننا نملك دليلاً يدحض هذه الادعاءات".

وتبادلت شركة هواوي وبنك HSBC الرسائل الإلكترونية على مدار عدة أعوام، حيث كانت الرسائل تحمل توقيع موظفي هواوي الذين استخدموا مزود البريد الإلكتروني الخاص بالشركة "@huawei.com". كما ذُكرت شركة سكايكوم في هذه الرسائل على أنها شركة تابعة لمجموعة هواوي.

وادعت السلطات الأمريكية أن كبار المسؤولين في بنك HSBC لم يعلموا شيئاً عن العلاقة بين هواوي وسكايكوم وأن الموظفين "الصغار" فقط هم من كانوا على علم بذلك، إلا أنهم لم يبلغوا "كبار مسؤولي البنك" بهذه المعلومات. ونتيجة لذلك لا يمكن للبنك سوى الاعتماد على عرض باوربوينت لتقييم مدى التزامه بقانون العقوبات المفروضة على إيران.

من جانبهم، قال محامو مينج أن هذا التصريح "غير مقنع" واعتبروا أن هناك أدلة قوية تثبت "تحريف الحقائق".

ووفقاً لأحد الخبراء والذي يتمتع بخبرة تمتد على مدار ٢٥ عاماً من العمل في المؤسسات المالية، تعتبر هواوي واحدة من أهم عملاء بنك HSBC لإدارة السيولة والنقد على المستوى العالمي باعتبارها أكبر شركة لتصنيع معدات الاتصالات في العالم وواحدة من الشركات المدرجة في قائمة فوربس ٥٠٠، حيث تعاونت الشركتان معاً على مدار ٢٠ عاماً تقريباً. ولذلك فمن غير المنطقي أن يعيّن بنك HSBC موظفاً لا يدرك ضرورة إبلاغ مدير الحسابات بمعلومات عن عميل وشريك مهم مثل هواوي بل يُفترض أن يكون مسؤولو البنك على دراية تامة بأعمال شركتي هواوي وسكايكوم في إيران نظراً إلى الاجراءات المتبعة بشأن إدارة الأعمال والتعاون مع العملاء الرئيسيين في البلدان التي تخضع للعقوبات. كما كشفت رسائل البريد الالكتروني التي قدمتها هواوي إلى المحكمة عن أن موظفي بنك HSBC في مختلف المناطق وقطاعات الأعمال وعلى مختلف المستويات بمن فيهم نواب الرئيس وكبار المسؤولين تواصلوا مع هواوي بشكل مباشر بشأن توفير الخدمات المصرفية لشركة سكايكوم.

وعلى وجه الخصوص، وقّع بنك HSBC في شهر ديسمبر ٢٠١٢ اتفاقية مع وزارة العدل الأمريكية تنص على تأجيل محاكمة البنك بشأن انتهاك العقوبات الأمريكية بما في ذلك تهم تشمل المساعدة على غسيل الأموال لصالح تجار المخدرات وأعضاء في تنظيم القاعدة. وأكد البنك أنه سيتعامل مع عملائه وفق مبدأ "معرفة العميل". وقال الخبير المالي أن من المستحيل أن لا يكون البنك على دراية بالعلاقة بين هواوي وسكايكوم، إذ يُعتبر مبدأ "معرفة العميل" شرطاً أساسياً للتعامل بين المؤسسات المالية الكبرى. ويمتلك البنك لجنة متخصصة بإدارة المخاطر كما أن جميع فروع البنك تضم أقساماً متخصصة بمراقبة الالتزام بالقوانين. ولذلك فإن من المستحيل أن يعتمد البنك على عرض باوربوينت وحده من أجل تقييم المخاطر.

لم يتم توجيه اتهامات إلى بنك HSBC ولم يتكبد أي خسائر

يتطلب إثبات الاحتيال وجود فعل إجرامي ونية جنائية نتج عنهما خسارة حقيقية للطرف الذي تعرض للاحتيال. وزعمت الولايات المتحدة في السجل الإضافي للدعوى القضائية أن مينج وانجو احتالت على بنك HSBC لمنح هواوي تسهيلات ائتمانية وصلت قيمتها إلى ٩٠٠ مليون دولار، مما عرّض مصالح البنك للخطر.

وفي هذا الشأن قال محامو مينج أن بنك HSBC وثمانية بنوك أُخرى هي التي اقترحت منح هواوي تسهيلات بقيمة ٩٠٠ مليون دولار في ٣٠ أبريل ٢٠١٤، حيث ساهم بنك HSBC بمبلغ قدره ٨٠ مليون دولار فقط. والأهم من ذلك أن هواوي لم تستخدم أياً من هذه التسهيلات الائتمانية وتخلت عنها بشكل نهائي في يونيو ٢٠١٧.

وزعمت الولايات المتحدة في القضية التي رفعتها إلى المحكمة الكندية أن بنك HSBC أنهى تعاملات متعلقة بشركة سكايكوم بلغت قيمتها أكثر من ١٠٠ مليون دولار، مما شكل انتهاكاً للعقوبات المالية التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران. كما تعرض بنك HSBC لضغط كبير بسبب الادعاءات الصحيحة ضده وبموجب اتفاقية تأجيل المحاكمة كذلك، فإذا فشل في تقديم تفسير مقبول لانتهاكه العقوبات ستلغي الولايات المتحدة ترخيصه المصرفي، إلا أن البنك أنكر انتهاك العقوبات بذريعة أنه لم يكن على علم بالتعاون بين شركتي هواوي وسكايكوم في إيران.

وبحسب معلومات متداولة، فإن هواوي وHSBC تبادلا المراسلات عبر البريد الإلكتروني، وتشمل هذه المراسلات معلومات عن إتمام HSBC لتعاملات بين هواوي وسكايكوم. وكما ذكر سابقاً، على الرغم من معرفته بالأعمال المشتركة بين هواوي وسكايكوم في إيران، إلا أن بنك HSBC قدم لشركة هواوي خدمات مصرفية وصلت قيمتها إلى 100 مليون دولار بين عامي 2010 و2014.

وأوضح أحد الشهود والذي يتمتع بخبرة تمتد على مدار 26 عاماً من العمل في المجال المصرفي أن البنك هو من يحدد المسار الذي سيتبعه عند إجراء حوالات دولية للعميل بالدولار الأمريكي. وباعتبارها عميلاً لبنك HSBC، ركزت هواوي اهتمامها على أن يتم توجيه الدفعة في الوقت المناسب وبأقل التكاليف الممكنة دون أن تهتم ببقية التفاصيل، إذ " لا يُفترض أن يهتم العميل بالمسار الذي يتبعه البنك لتحويل المبلغ المطلوب". كما يمكن للبنوك أن تجمد أي حساب مصرفي أو ترفض تحويل أي مبالغ مالية إذا رأت أن عملية التحويل قد تنتهك العقوبات.

باختصار، إن المؤسسات المالية هي من تقرر ما إذا كانت ستنجز عملياتها عبر الولايات المتحدة. وإذا كان بنك HSBC قد انتهك العقوبات الأمريكية فإن الأمر يخص البنك وحده ولا ينبغي أن يتحمل عملاؤه المسؤولية الأساسية عن ذلك.

 

قدّم بنك HSBC بيانات هواوي إلى حكومة الولايات المتحدة كـ "دليل على الولاء"

لم يتابع بنك HSBC الذي ادعى أنه تعرض لعملية احتيال من قبل شركة هواوي، هذه المطالبات عبر أي وسيلة قانونية. فلماذا تصرف البنك بهذا الشكل؟

يرى بعض المحللين أن البنك تواطأ مع الحكومة الأمريكية على اتهام الآنسة مينج من خلال تلفيق الأدلة ضدها بعد أن هددت الحكومة الأمريكية باتخاذ إجراءات ضد البنك بسبب أنشطته المخالفة للقانون.

واتهمت الولايات المتحدة بنك HSBC بالمساعدة في عمليات غسيل الأموال التي تمت لصالح عصابات المخدرات المكسيكية وتمويل الإرهاب في عام 2012. وكانت الحكومة الأمريكية على وشك إلغاء الترخيص التجاري لبنك HSBC في الولايات المتحدة، إلا أن البنك وافق على دفع غرامة وصلت إلى 1.92 مليار دولار وتوصل إلى اتفاقية مع وزارة العدل الأمريكية تنص على تأجيل المحاكمة لمدة خمسة أعوام (اعتباراً من 2012 حتى 2017). ووافق البنك بموجب الاتفاقية على مواصلة التعاون الكامل مع الوزارة في جميع التحقيقات التي تجريها. وفي عام 2013، كلفت وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي شركة "Exiger"، وهي شركة متخصصة بالتحقيقات المالية وتتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، بمراقبة التحويلات المالية التي يجريها عملاء بنك HSBC في جميع أنحاء العالم وجمع معلومات عن أنشطة البنك.

وفي سبتمبر 2016، ناقشت وزارة العدل الأمريكية احتمال إلغاء الاتفاقية وتوجيه اتهامات جنائية إلى بنك HSBC. وفي نهاية ذلك العام، بدأ البنك تحقيقاً في حسابات هواوي وأجرت وزارة العدل مقابلات مع العديد من موظفي HSBC. وتداولت وسائل الإعلام أخباراً مفادها أن البنك سلّم الحكومة الأمريكية عرض باوربوينت الذي قدمته الآنسة مينج في إطار تعاون الطرفين ثم أنهى شراكته مع هواوي والتي استمرت على مدار عشرين عاماً بشكل مفاجئ في أغسطس 2017.

وفي عام 2017، أظهر تقرير الرقابة الصادر عن مراقب الامتثال التابع لوزارة العدل وجود مشاكل كثيرة في برنامج الامتثال الذي يعتمده بنك HSBC مما وضع البنك تحت ضغط كبير لتنفيذ الاتفاقية المبرمة مع الولايات المتحدة، إلا أن الحكومة الأمريكية أسقطت جميع التهم الجنائية التي وجهتها سابقاً إلى البنك وأوقفت الإجراءات الرقابية بشكل مفاجئ. ولم تتم محاكمة البنك في الولايات المتحدة أو إلقاء القبض على أي من مسؤوليه. وبذلك فقد أوفى البنك بجميع التزاماته وفق الاتفاقية التي انتهت مدة سريانها في الوقت المحدد وتم إلغاء جميع التهم الموجهة إلى البنك في حادثة لم تتكرر كثيراً من قبل.

وقال أحد المراقبين لصحيفة "غلوبال تايمز": "ربما يتم تسريح المزيد من موظفي بنك HSBC في الأشهر القادمة وقد يخسر أعماله في السوق الصينية". وأكد المراقب نفسه أنه قد تتم محاكمة البنك في المحاكم الصينية وإخراجه من السوق بشكل كامل بسبب تورطه المخزي مع الحكومة الأمريكية في الضغط على هواوي وتقويض نجاحاتها.

ويؤكد محامو مينج وانجو خلال مرافعاتهم بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبعض الشخصيات البارزة في الإدارة الأمريكية أثروا سلباً على نزاهة الإجراءات القضائية مدفوعين بنوايا استخدام مينج كورقة ضغط في النزاع التجاري بين أمريكا والصين.