أطلقت المحكمة الإدارية في السويد حكمها يوم أمس لصالح شركة هواوي ضد قرار هيئة البريد والاتصالات السويدية PTS   المسؤولة عن تنظيم الاتصالات في السويد بخصوص استثناء هواوي من المشاركة ببناء شبكات اتصالات الجيل الخامس.

 

ويأتي قرار المحكمة بعد أن رفعت هواوي دعوى للنظر في قانونية قرار الحظر الذي أعلنته هيئة تنظيم الاتصالات في السويد ضد معدات شبكات الجيل الخامس من هواوي بسبب مخاوف مخاطر الأمن القومي التي تستمر أمريكا بتصعيد حملتها ضد الشركة والوصول لمزيد من حلفائها في مختلف أنحاء العالم لإقناعهم بحظر الشركة. ويعتبر قرار المحكمة منصفاً لشركة هواوي التي طالما نفت قيامها بأي نشاط قد يسبب خللاً أو انتهاكاً لقوانين ومعايير أمن الشبكات، وأكدت مراراً أن تاريخا الطويل والنظيف يشهد بذلك

 

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات السويدية قد أعلنت حظر هواوي وطلبت من شركات الاتصالات المشاركة بمزادات ترددات الجيل الخامس إزالة مكونات الشبكات من هواوي بحلول شهر يناير من عام 2025.

 

وقال كينيث فريدريكسن، نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي لمنطقة وسط شرق أوروبا وشمال أوروبا: "ليس لدى هواوي خطة لمزيد من الإجراءات القانونية في هذه المرحلة، ونحن ننتظر إجراء حوار بنّاء مع السلطات السويدية، وعلى استعداد للتعاون بشكل كامل فيما يتعلق بأي متطلبات مستقبلية قد تطرح علينا بخصوص تفاصيل كوننا مورد لمعدات الجيل الخامس تمكننا من أن نكون مزودين معتمدين لهذه التكنولوجيا."

 

وكان من المتوقع أن يبدأ المزاد اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وتستفيد منه نوكيا وإريكسون واستثناء هواوي. وأبلغت الهيئة المشغلين بوقف المزاد وقيامها بمراجعة إمكانيات بدء العملية في أقرب وقت ممكن.

 

وقال محلل صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، جون ستراند: " هذا ليس بانتصار لشركة هواوي ولا خسارة للحكومة السويدية" مضيفًا أن الغموض المتعلق بشرط المزاد هو السبب وراء إيقاف هيئة البريد والاتصالات السويدية لعملية المزاد.