صدق او لا تصدق، إن عملاق التكنولوجيا اليابانية توشيبا ورمز الهيمنة اليابانية في مجال الإلكترونيات تم شطب سهمه من بورصة طوكيو لتنهي بذلك تاريخًا دام 74 عامًا في التداول.

إن سقوط شركة توشيبا، بدأ عام 2015 عند الكشف عن الممارسات المحاسبية الخاطئة عبر أقسام متعددة فيها مع ارتباط بالإدارة العليا. قامت الشركة بتضخيم تقديرات أرباحها بمقدار 1.59 مليار دولار (1.25 مليار جنيه استرليني). وفي عام 2020، اكتشفت توشيبا المزيد من المخالفات المحاسبية.

وكانت هناك أيضًا ادعاءات تتعلق بحوكمة الشركات وطريقة اتخاذ قرارات تتعلق بالمساهمين. وخلص تحقيق أجري في عام 2021 إلى أن توشيبا تواطأت مع وزارة التجارة اليابانية – التي اعتبرت توشيبا أصلا استراتيجيا – لتقييد مكاسب المستثمرين الأجانب بحسب بي بي سي.

تزعزعت ثقة المستثمرين الأجانب في الاستثمار في الأسهم اليابانية، مما يجعل الأمر لا يمثل مشكلة توشيبا فحسب، بل مشكلة لسوق الأسهم اليابانية بأكملها.

وفي أواخر عام 2016، قالت توشيبا إنها ستتولى مسؤولية عدة مليارات من الدولارات تتعلق ببناء محطة للطاقة النووية في الإمارات، وكانت الوحدة الأمريكية وستنجهاوس إلكتريك قد اشترتها قبل عام. وبعد ثلاثة أشهر، تقدمت شركة وستنجهاوس بطلب لإشهار إفلاسها، مما جعل شركة توشيبا تواجه انهيار أعمالها النووية والتزامات تزيد عن ستة مليارات دولار.

في يونيو 2022، تلقت توشيبا ثمانية عروض شراء. وفي وقت سابق من هذا العام، أكدت الشركة أنه سيتم الاستحواذ عليها من قبل مجموعة من المستثمرين اليابانيين بقيادة مؤسسة الاستثمار اليابانية (JIC) المدعومة من الدولة مقابل 14 مليار دولار. ولدى توشيبا حوالي 106000 موظفا، ويُنظر إلى بعض عملياتها على أنها مهمة للأمن القومي الياباني. الشركة التي تعد أول من قدم كمبيوترا محمولا لائقا، ستصبح شركة خاصة تديرها المجموعة الاستثمارية JIC.