كشفت صحيفة “فايننشيال تايمز”، عن خطط من الحكومة الصينية تهدف إلى التخلص من اعتمادها على المعالجات الدقيقة (رقائق) “أيه إم دي”، و “إنتل” الأمريكية في أجهزة الكمبيوتر الشخصية، والخوادم الحكومية.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن هذه التوجيهات الجديدة تسعى أيضًا إلى تهميش نظام التشغيل “ويندوز” الخاص بشركة “مايكروسوفت” وتهميش أيضًا برامج قواعد البيانات الأجنبية الصنع لصالح الخيارات المحلية.

وأضافت، أن هذه التوجيهات تنص على أن الوكالات الحكومية فوق مستوى البلدة يجب أن تُدرج معايير تتطلب معالجات (رقائق)، وأنظمة تشغيل موثوقة، وآمنة عند إجراء عمليات الشراء.

وأظهرت مراجعة لـ”رويترز”، أن وزارة الصناعة الصينية، أصدرت في أواخر ديسمبر ،2023 بيانًا يتضمن 3 قوائم منفصلة لوحدات المعالجة المركزية (رقائق)، وأنظمة التشغيل، وقاعدة البيانات المركزية التي تعدّ “آمنة، وموثوقة” لمدة 3 سنوات بعد تاريخ النشر، وجميعها من شركات صينية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن،وبكين، حول التكنولوجيا، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز إنتاج أشباه الموصلات محليا، وتقليل الاعتماد على الصين، وتايوان، من خلال قانون الرقائق والعلوم لعام 2022.

وتُعد هذه الخطوة بمثابة تحد كبير للشركات الأمريكية مثل “إنتل” و”إيه إم دي“، و”مايكروسوفت”، بينما تُمثل فرصة للشركات الصينية لتعزيز مكانتها في السوق المحلية.

وأصدرت إدارة بايدن، قانون الرقائق والعلوم، المصمم لتعزيز أشباه الموصلات الأميركية، ويحتوي على مساعدات مالية للإنتاج المحلي، مع إعانات لإنتاج الرقائق المتقدمة.