يشكل التحول الرقمي في مسارات
التنمية العالمية داعم أساسي للثورة الصناعية الرابعة، والتي تتسابق الدول على
التحول إلى تقنياتها في كافة المجالات، إيمانا منها بأن تقنيات الجيل الرابع
الصناعي ستوفر فرصاً وظيفية نوعية و عالية المستوى.
ويسعى قطاع الصناعة السعودي
لمواكبة التغيرات التي تشهدها عمليات التصنيع عالمياً، حيث يسعى المصنعون لرفع
معدلات الكفاءة الإنتاجية.
واستمراراً لدوره الريادي في
الصناعة الوطنية، تبنى صندوق التنمية الصناعية السعودي عدة برامج نوعية تدعم هذا
التحول في القطاع الصناعي الوطني وتواكب
تقنيات الجيل الرابع الصناعي ومن أبرزها برنامج "تنافسية" الذي يقدم تسهيلات
تمويلية وخدمات استشارية نوعية للتحول الرقمي.
وانطلاقا من الأهمية الكبرى للتحول
الرقمي تبنى الصندوق الصناعي منتجين: الأول هو "التحول الرقمي الصناعي"
لتطوير خارطة التحول إلى الجيل الرابع الصناعي بهدف تحسين الإنتاجية عبر توظيف
أحدث تقنيات تطوير آليات العمل ورفع كفاءة العمليات. أما المنتج الثاني فهو
"تحسين كفاءة الطاقة" والذي يستهدف تخفيض تكلفة التشغيل في المنشآت
الصناعية عبر تمكينها من الحصول على تقنيات ترشيد الطاقة.
ويسعى الصندوق من خلال برنامج
"تنافسية" لتحقيق عدة أهداف وطنية أهمها: المساهمة في تحقيق تحولات
نوعية في القاعدة الصناعية الوطنية، وكذلك بناء القدرات المحلية للأفراد والشركات
ناهيك عن تعظيم الاستفادة من موارد القاعدة الصناعية القائمة.
ويقدم الصندوق عدد من التسهيلات
التمويلية من خلال "تنافسية"، حيث يمنح فترة سداد طويلة الأجل لا تقل عن
7 سنوات، ومدة سماح تصل إلى 24 شهرا، وتسهيل الإجراءات للاستفادة من منتجات
البرنامج خلال 8 أسابيع فقط، إضافة إلى تقديم خدمات استشارية متخصصة.
ويضع الصندوق في كافة برامج
التحفيزية القطاع الخاص كشريك رئيس ولديه الفرصة الكاملة للاستفادة من برامج الدعم
الحكومية المختلفة لقيادة التحول الصناعي، وفي مقدمتها مخرجات الصندوق الصناعي
ومبادراته الطموحة وفق رؤية المملكة 2030.
وسعى الصندوق الصناعي نحو الشراكة
الاستراتيجية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
"مدن"، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقية لإطلاق برنامج الإنتاجية
الوطني لمساعدة المصانع على بناء خطط التحول الرقمي وتطبيق الثورة الصناعية
الرابعة 4.0، و ذلك بهدف تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية وتمكين الصناعة في
المملكة العربية السعودية وذلك ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات
اللوجستية "ندلب".
